الاسم: assyrian forever 
أنا آشور - وكالات
قال النائب محمد الدايني ان اللواء (34) بيشمركة التابع للحزبين الكرديين يحتل مناطق واسعة من محافظة ديالى ويرفض اوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المبلغ اليه بموجب كتاب مكتب القائد العام بالرقم 2600 في 17/4/2008 والمعنون الى قيادة القوات البرية ومنها الى قيادة عمليات ديالى بموجب كتابها المرقم 4048 في 28/4/2008 ومنها الى قيادة لواء 34 بموجب كتابها 534 في 29/4/2008 وجميع هذه الاوامر تطالب بانسحاب هذا اللواء من قاطع ديالى خلال (72) ساعة لكن مع الاسف الشديد يمتنع هذا اللواء من الانسحاب ويقول لا نستجيب الا لاوامر السلطات الكردية. علما ان هذا اللواء يرتكب خرقا واضحا للدستور العراقي الحالي الذي ينيط بالحكومة المركزية حصرا كل ما يتعلق بالاوامر العسكرية باعتبارها تحتل جانبا سياديا لايخضع لارادات او اجتهادات السلطات الكردية.
ان رفض اللواء المذكور تنفيذ اوامر الحكومة المركزية من شانه ان يخلق ردود افعال خطيرة للكثير من المحافظات العراقية عامة ومحافظة ديالى واقضيتها بشكل خاص, وان وجوده اليوم يقترن بممارسات تعسفية (مداهمات واعتقالات وتهجير) غير قانونية لا تسهم بل تتناقض مع حملات فرض القانون الذي تقودها الحكومة المركزية بهدف احلال الامن والاستقرار في محافظات القطر كافة , خاصة واننا نحتاج الى ان يعمل الى توفير اجواء الاستقرار الضرورية.لفترة ما قبل الانتخابات المحلية المنتظرة.
مرة اخرى نقولها لقيادات الاحزاب الكردية وعليهم ان يجيبوا بشكل واضح وصريح هل انهم شركاء في هذا البلد ويتسابقوا على خدمته ويلتزموا بالدستور والانظمة والقوانيين النافذة والمتعارف عليه عالميا وليس في العراق حالة خاصة لهم.
عليهم ان يكشفوا نواياهم التوسعية الغير شرعية لان السيل قد طفح وان الذي يحدث اليوم ليس فقط اهانة لشخص رئيس الوزراء بسبب عدم تطبيق اوامره وانما الى جميع افراد الشعب العراقي , وما يفعله لواء (34) بيشمركة يمثل تمردا وعصيان وعقوبته في القانون العسكري كبيرة جدا ووجوده على اراضي شاسعة في محافظة ديالى ينطبق عليه وصف الاحتلال ويحتاج الى تدخل سريع لمواجهته من قبل اجهزة الحكومة المركزية لغرض اخراجه من هذه المحافظة وبخلاف ذلك فان النتائج ستكون وخيمة جدا سواء ما كان يتعلق بوحدة للتراب العراقي ولمكوناته الاجتماعية , ومطلوب من قيادة الاحزاب الكردية وهم ممثلون في اعلى مراكز السلطة المركزية سواء في المواقع العسكرية او المدنية وان يقدموا تفسيرا لهذا التصرف الخطير والغير منضبط وان يقدمو اعتذارا حقيقيا للشعب العراقي ويعطوا ضمانات ملموسة على عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة للدستور والقوانيين والاوامر النافذة مستقبلا , وخلاف هذا التصرف سينظر شعبنا العراقي الى الحكومة المركزية على انها متواطئة مع هذا الفعل الخطير.
كتبها assyrian forever في 12:28 مساءً ::
لا يوجد تعليق